دانلود مقاله رشته فقه و معارف اسلامی با عنوان رابطه فقه و مصلحت

مطالب مرتبط:

دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام

دانلود پایان نامه جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

دانلود مقاله مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

 
چکیده
اسلام دین جامع و البته جاودانی است. شریعت اسلامی نیز با بهره‌مندی از قواعدی همچون قاعده مصلحت به اثبات این ادعا کمک می‌کند. ولی هر مصلحتی مطلوب نیست. و حجیت مصلحت در فقه امامیه هرگز نباید سر از مصالح مرسله اهل سنت درآورد و یا موجب قدسیت‌زدایی از فقه وسکولاریزاسیون شود. از سوی دیگر با تأسیس نظام اسلامی در ایران، و نیز اقبال مسلمین به احیای ظرفیت‌های نهفته در دین اسلام، ما را بایسته می‌دارد که قواعد پویاساز این دین را کشف و تبیین کنیم.
 
این به مقاله بررسی رابطه فقه و مصلحت می پردازد. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه وسنّی پرداخته شده؛ سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اوّل، مصلحت، پایة جعل احکام شرع که به وسیله شارع مقدّس در نظر گرفته می شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت به صورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلّی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در اصول فقه اهل سنّت اشاره ای رفته است. در بخش سوم که حسّاس ترین بخش مقاله است، مصلحت به صورت پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این بخش این است که چگونه می توان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه پایبند بود.
 
 
واژگان کلیدی: 

مصلحت

حکم حکومتی

مصالح مرسله

جعل احکام شرع

ابزار مدیریت جامعه

رابطه فقه و مصلحت

 
 
مقدمه
حقیقت آن است که بحث فقه و مصلحت، بحثی تطبیقی، بینامذهبی و فلسفه فقهی است. اصل ضرورت توجه به مصلحت در فقه را هیچ‌یک از مذاهب انکار نکرده‌اند. همچنان که هیچ‌یک از مذاهب اهل سنت حتی مالکیه مصلحت را به‌طور مطلق نمی‌پذیرد. این نشان‌گر ضابطه‌مند بودن استفاده از این عنصر است.مصلحت، عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول است. مفهوم خیر، صلاح و منفعت که از واژه مصلحت فهمیده می شود می تواند همة خواسته ها و آرزوهای انسان را پوشش دهد؛ هر چند در مصادیق آن اختلاف و اشتباه فراوان است. ادیان الاهی به طور عام و دین اسلام به طور خاص مدّعی خیر و صلاح بشر هستند که از طریق آن، سعادت ورستگاری انسان رقم می خورد (قولوا لااله الااللَّه تفلحوا).
 
صلاح، خیر و سعادت وقتی به دست می آید که دستورها و خواسته های اسلام جامه عمل بپوشد (مَنْ عَمِلَ صَالِحا ًمِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً (نحل (16): ص 97)؛ بنابراین، مصلحت و عمل، ارتباط نزدیک ومستقیم می یابند. در مجموعة آموزه ها و معارف اسلامی، شاخه ای که با عمل و رفتار بیش از سایر شاخه ها مرتبط می شود، فقه است تا آن جا که موضوع اصلی فقه را از جنس افعال شمرده اند؛ از این رو مصلحت و فقه هم ارتباط روشن و منطقی می یابند. حلقه اتّصال فقه و مصلحت، همان عمل و رفتار است؛ به این گونه که فقه، اعمال و رفتار را ساماندهی می کند تا انسان از رهگذر آن به خیر و صلاح دست یابد.
 
دربارة رابطه فقه و مصلحت که اصل آن فی الجمله چنان که گفته شد، قابل انکار نیست، پرسش های فراوانی قابل طرح است. برخی از مهم ترین این پرسش ها چنین است: آیا احکام شرع، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است؟ آیااین مصالح و مفاسد برای انسان قابل درک است یا فقط جاعل احکام از آن ها آگاهی دارد؟ آیا مصلحت فقط در جعل احکام رعایت شده یا در اجرای آن هم باید مصلحت سنجی کرد؟ آیا بر این اساس می توان مصالح را به دو قسم مصالح جعل احکام و مصالح اجرای آن تقسیم کرد؟ آیا می توان با تفکیک گوناگون حوزه های احکام مانند تفکیک حوزة عبادات از معاملات، مصالح نفس الامری را در برخی از حوزه ها برای انسان قابل درک دانست و در برخی دیگرغیر قابل درک؟ اگر مصالح، پایة استنباط احکام شرع باشد، ضوابط آن چیست؟ آیا مصالحی که در ولایات و به ویژه ولایت کبرا یعنی ولایت حکومت مشروع اسلامی مطرح می شود، ضابطه مند است؟ ضوابط آن کدام است؟ مرجع تشخیص این مصالح چه کسی یا چه نهادی است؟ و....
 
 
 
فهرست مطالب
رابطه فقه و مصلحت 1
چکیده 1
واژگان کلیدی: 2
1. طرح موضوع و پرسش ها 2
2. پیشینه مصلحت در فقه 3

3. مصلحت پایة جعل و تشریع احکام شرعی 4

مرحوم علاّمه حلّی در شرح آن می گوید: 5
محقّق نائینی رحمه الله در این باره می نویسد: 8

4. مصلحت و استنباط احکام شرعی 9

تعریف مصالح مرسله 10

اقوال در حجّیت مصالح مرسله 10

بررسی ادلّه موافقان حجّیت 11

بررسی ادلّه مخالفان حجّیت مصالح مرسله 12

. مصلحت، پایة مدیریت جامعه و صدور احکام حکومتی 14
ضوابط و معیارهای مصلحت در صدور احکام حکومتی 16
منابع و مأخذ 21